دستگاه قضایی از مطالبات به حق و قانونی اصناف دفاع می‌کند
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۶۷۵۸
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره دستگاه قضایی از مطالبات به‌حق و قانونی اصناف، تمام‌قد دفاع می‌کند، گفت: دستگاه قضا با مسببان این حوادث برخورد قاطع خواهد داشت. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان، حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی با اشاره به حوادث و اغتشاشات اخیر و شهادت نیروهای مدافع امنیت، اظهار داشت: دستگاه قضا با مسببان این حوادث برخورد قاطع خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: دستگاه قضایی استان از همه نهادهای دولتی، انتظامی و امنیتی می‌خواهد تا با تشکیل کمیته تخصصی و تجمیع مستندات این حوادث، تمامی خسارت‌هایی که بر اماکن، امکانات و اموال عمومی و خصوصی وارد شده است را با دقت بررسی و به دستگاه قضایی اعلام کنند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان بیان کرد: علاوه بر کیفرهایی که برای مرتکبین، اغتشاشگران و تخریب‌کنندگان اموال عمومی در نظر گرفته خواهد شد، ایشان را به جبران تمامی خسارت‌های وارده به نظام، دولت و مردم ملزم می‌سازیم.
وی خطاب به اصنافی که نسبت به شرایط صنف خود معترض هستند، گفت: چنانچه صنفی نسبت به شرایط موجود و کمبودها معترض است، باید صف خود را از اغتشاشگران جدا سازد و براساس مقررات قانونی به بیان اعتراضات خود اقدام کنند تا از حمایت دستگاه قضایی بهره‌مند شود.
اصناف و بازاریان خواستار برخورد با مسببین اغتشاشات اخیر شدنداعضای جدید هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران مشخص شدنداعضای جدید هیئت رئیسه اصناف استان مرکزی انتخاب شدندجعفری با ورود به بحث قاچاق چوب و ذغال، دستور تدوین طرحی کارشناسی شده و جامع در امر شناسایی علل و عوامل و راهکارهای مبارزه با قاچاق چوب و ذغال در استان را صادر کرد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان همچنین تامین هزینه‌های کارشناسی و دادرسی در پرونده‌های تغییر کاربری، تصرف اراضی ملی و انفال را ضروری دانست و تشکیل کارگروهی ویژه در جهت پیگیری این امر را خواستار شد.
وی از طرح آمایش سرزمین به‌عنوان راهکاری در جهت پیشگیری از اتلاف سرمایه‌ها در سرمایه‌گذاری یاد و خاطرنشان کرد: اگر در تدوین و اجرای طرح‌های آمایش سرزمینی، قاعده‌مند و صحیح عمل شود و نهادهای ذی‌ربط در صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف بر اساس آن عمل کنند از بسیاری از اختلافات، تخلفات و تغییر کاربری‌های غیرمجاز و غیراصولی و هدر رفت منابع طبیعی و سرمایه‌های عمومی و خصوصی جلوگیری خواهد شد.
انتهای پیام/163
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دستگاه قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۶۷۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زیرساخت، فرهنگ، قانون؛ عوامل کاهش تصادفات
معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: توجه به زیرساخت‌های راه و جاده‌ها و همچنین دو موضوع مهم فرهنگ رانندگی و اِعمال قانون نیز باید به جد در اولویت کاری قرار گیرد چراکه نقش بزرگی در پیشگیری از تصادفات حادثه‌ای ایفا می‌کنند.
سید مهدی قویدل معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کرمان در برنامه تلویزیونی گفتگو ویژه خبری با بیان اینکه همزمان با توسعه و پیشرفت تکنولوژی قطعا با آسیب‌هایی مواجه هستیم، اظهار کرد: امروزه در کشور و سطح دنیا موضوع تصادفات یک مقوله‌ای است که با پیشرفت تکنولوژی و ماشینی شدن زندگی افراد، یکسری صدمات و تلفاتی در پی داشته است.
وی تصریح کرد: قطعا تصادفات علل و عوامل متفاوتی دارند که معمولا سه عامل مهم انسان، خودرو و جاده در بروز و یا کاهش تصادفات موثر هستند.
قویدل افزود: استان پهناور کرمان با توجه به داشتن گستردگی راه‌ها وجاده‌های مواصلاتی، با مشکلات زیرساختی بسیاری مواجه است کما اینکه بحث دو بانده شدن جاده ها، نصب سیستم پایش تصویری، هوشمندسازی، راه اندازی جایگاه‌های استراحتی و مجتمع‌های رفاهی بین راهی و... که در قانون برنامه ششم و هفتم توسعه نیز دولت را مکلف به انجام و رفع نواقص کرده است.
وی اضافه کرد: در کنار این زیر ساخت ها، دو موضوع مهم فرهنگ استفاده از خودرو و صحیح رانندگی کردن و دیگری بحث اِعمال و اجرای قانون نیز باید به جد در دستورکار قرارگیرد چراکه این موارد نقش پررنگی در پیشگیری از تصادفات ایفا می‌کنند.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز ۱۰ اتهام اول استان را مطالبه گر هستیم، گفت: یکی از این اولویت ها، بحث تصادفات جاده‌ای است که بسیار مهم و حائز اهمیت است.
معاون قضایی دادگستری استان کرمان بیان کرد: در کمیسیون ایمنی استانداری و همچنین در شورای پیشگیری از وقوع جرم نیز کارگروه‌های تخصصی تشکیل شده که در یکی از این کارگروه‌های تخصصی در خصوص معادن و بیمه است که به مواردی از جمله صدور بارنامه ها، نظارت بر حمل بار معادن و مسئولیت اجتماعی معادن و بیمه‌ها پرداخته می‌شود و معاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم نیز مطالبه گر این موضوع است.
وی با تاکید بر اینکه سامانه‌های صدور بارنامه باید هوشمندسازی شوند، اضافه کرد: این سامانه و سایر سامانه‌های جاده‌ای باید مستقیما در اختیار پلیس قرارگیرد و باتوجه به اینکه اخیرا خودرو‌هایی توسط پلیس راه توقیف شده مبنی بر داشتن بیش از ۱۰ تن اضافه بار، این نیز معضلی است که باعث وارد آمدن آسیب به راه‌ها می‌شودو همچینین حوادث جاده‌ای را در پی خواهند داشت و همین مشکلات باعث شده که یکی از اولویت‌های کاری ما در سال ۱۴۰۳ مطالبه رسیدگی به مشکلات راه و جاده‌های مواصلاتی استان باشد.
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای